انحلال شرکت مختلط غیر سهامی در مواردی تابع قواعد کلی و مشترک راجع به شرکتهاست. در نتیجه، شرکت در موارد زیر منحل می شود:
1.وقتی شرکت به مقصودی که برای انجام دادن آن تشکیل شده برسد و یا انجام دادن آن مقصود غیر ممکن شود،
2. وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد،
3. هرگاه شرکت ورشکست شود،
4. در صورت تراضی تمامی شرکا،
5. در صورت انتفای تعدد شرکا.
علاوه بر این شرکت در موارد دیگری هم منحل می شود.این موارد همانهاست که در مورد شرکت تضامنی معتبر است:
1.صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه آن دلایل را موجه دانسته، حکم به انحلال بدهد،
2. در صورت فسخ یکی از شرکا تحت شرایط ماده 137 قانون تجارت، حتی اگر شریک فسخ کننده شریک با مسئولیت محدود باشد،
3. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن، به شرط تحقق شرایط مندرج در مواد 139 و 140 قانون تجارت. همان طور که دیدیم، این دو ماده در صورت فوت یا محجورت یکی از شرکای ضامن، بقای شرکت را موکول به توافق شرکای در قید حیات و قائم مقام متوفی یا محجور می دانند و البته قید می کنند که عدم اعلام رضایت قائم مقام اشخاص اخیر در مهلت یک ماه از تاریخ فوت یا حجر، به منزله اعلام رضایت است.
آنچه دربارۀ موارد انحلال شرکت تضامنی گفتیم در مورد شرکت مختلط غیرسهامی نیز صدق می کند. بنابراین، تکرار آنها ضرورت ندارد. اما باید تذکر داد که در شرکت مختلط غیرسهامی، ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود. این راه حل منطقی است؛ چه آنچه موجب انحلال شرکت تضامنی به سبب ورشکستگی شریک می شود این است که شریک تضامنی، مسئول پرداخت تمام طلب شرکت است و وقتی که او قادر به پرداخت نباشد، شرکت پشتوانه دیگری ندارد تا بتواند پرداخت خود را بر عهده بگیرد؛ در حالی که در شرکت مختلط غیر سهامی چنین وضعیتی وجود ندارد؛ یعنی تا شریک ضامن هست و متعهد پرداخت تمام دیون است، نیازی به شریک با مسئولیت محدود احساس نمی شود از طرفی اگر شریک با مسئولیت محدود قبلاً تمام سهم خود از سرمایه را پرداخت کرده باشد، دیگر اصولاً بدهکار نیست تا بحث عدم قدرت پرداخت طلب شرکت در مورد او مصداق داشته باشد. البته اگر چنین شریکی تعهد خود به آوردن حصه اش را به تمامی انجام نداده باشد طلبکاران شرکت می توانند در صورت ورشکسته شدن چنین شریکی، به او نیز مراجعه کنند. در این باره ماده 158 قانون تجارت توضیح می دهد که: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود، بابت پرداخت سهم شریک از سرمایه وثیقه ای داشته باشند، مسلماً جزء غرمای شریک قرار نمی گیرند و باید طلبشان پیش از سایر طلبکاران از دارایی شریک با مسئولیت محدود پرداخت شود.