حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی ، صنعتی، ادبی و هنری.

به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی حقوق مالکیت صنعتی و حق مولف یا حق کپی برداری تقسیم می شود.
غرض از مالکیت صنعتی همان طور که در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی آمده است، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها بر صنعت و بازرگانی به معنای اخص اطلاق می شود، بلکه بر رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع برگ توتون، میوه،دام،گل و مواد معدنی و آب های معدنی و آرد و دامنه نیز شمول دارد.
با توجه به توضیحات فوق، مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص می کند که هدف آن این است که یک شخص یا یک گروه اعم از حقیقیی یا حقوقی بتواند با اطمینان خاطر از تعرض دیگران، به امر تجارت یا صنعت اشتغال داشته و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشد. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت صنعتی، حقوقی است که هدف از آن، حمایت از فکر و ابتکار یک شخص در برابر اشخاص ثالث و دادن انحصار بهره برداری از نتیجه فکر و ابتکار به صاحب یا مالک آن در اکثر موارد برای مدت معین است.
به عبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی، از آفرینش و خلاقیت های فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت می کند.
حق مولف یا کپی رایت برای مولفان و سایر آفرینندگان آثار ادبی و هنری حقوق خاصی را قائل می شود تا آنان بتوانند در مدت زمان معین اجازه بهره برداری از آثار خود را به دیگران بدهند یا بهره برداری از آن را ممنوع سازند. کپی رایت در معنای وسیع کلمه شامل حقوق جانبی نیز می گردد. بطور خلاصه حق مولف یا حقوق مالکیت ادبی و هنری از آفرینش ها و خلاقیت های فکری انسان در حوزه ادبی و هنری حمایت می کند.
در رابطه با حقوق جانبی ذکر این نکته لازم است که علاوه بر حمایت از آثار ادبی و هنری که ثمرات آفرینش فکری می باشند، بسیاری از قوانین ملی از گروه های خاصی که فعالیت آن ها در زمینه فرهنگ، ایجاد سرگرمی و رسانه های گروهی نقش بسزایی دارد، تحت عنوان حقوق مرتبط یا حقوق مجاور یا کپی رایت حمایت به عمل می آورند و معاهدات متعددی در زمینه حمایت بین المللی از این حقوق به تصویب رسیده است.
ماده2 کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری، علائم خدماتی، نام های تجاری، طرح ها، نشانه های منبع، اسامی مبداء و حمایت در برابر رقابت های نامشروع دانسته است.
با توجه به مجموع مراتب فوق الاشعار روشن است که علائم تجاری از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است، زیرا در کنوانسیون پاریس که در مقام احصای مصادیق مالکیت صنعتی است، علائم تجاری به عنوان یکی از مجموعه های حقوق مالکیت صنعتی آمده است.