برند دارایی نامشهود (نهفته) یک محصول یا یک سرویس است، که شامل نام، اصطلاحات، علائم، نماد، آرم، سابقه ذهنی مشتریان و مصرف کنندگان، ماندگاری در بازار، اعتبار، اصالت (کپی صرف نبودن) است در طول تاریخ، به ویژه در عصر صنعتی توسط مخترعین، صنعت گران، تجار و سرمایه گذاران محصولات و خدمات گوناگونی به جامعه متقاضیان و مصرف کنندگان عرضه شده است، با نگاهی گذرا بر روند پدیدار شدن شکل گیری، تولید انبوه این سازه ها و سرویس ها در می یابیم که از میلیون ها پدیده پدیدار شده، فقط تعداد محدودی موفق شدند که مرزها را در نوردیده و جهانی شوند و حتی زیاد نبودند و نیستند بنگاه ها و کارخانجاتی که در بازارهای داخلی و محدوده کشورشان بیش از یک دهه تداوم فعالیت داشته باشند. می بینیم که دفعتاً محصولی به یمن تبلیغ، جایزه و طرفندهای دیگر در بازار مصرف ظاهر می شود، تعدادی مصرف کننده جذب آن می شوند ولیکن در کوتاه مدت و حداکثر در میان مدت از بازار مصرف دفع می شوند و فراموش می شوند. فاکتورهایی که می تواند به مقبولیت و حضور مستمر یک محصول یا یک سرویس در فضای کسب و کار تداوم بخشد، علمی پیچیده و مبتنی بر تخصص، تجربه و توجه به شاخه های متنوعی از فنون تولید و بازارسنجی، بازاریابی و فروش می باشد.

ارزش های غیرسرمایه ای یک محصول یا یک سرویس که تداوم حضور و توسعه آن را در بازارها تضمین می نماید در مقوله ای با نام “BRAND” متجلی می شود. برند دارایی نامشهود (نهفته) یک محصول یا یک سرویس است، که شامل نام، اصطلاحات، علائم، نماد، آرم، سابقه ذهنی مشتریان و مصرف کنندگان، ماندگاری در بازار، اعتبار، اصالت (کپی صرف نبودن) است که گاه ارزش این دارایی نامشهود BRAND VALUE چندین برابر دارایی مشهود ASET است.

محصولی را می توان “BRAND” نامید که از ارزش اعتباری و اجتماعی بالا برخوردار باشد و با رعایت اصول متنوعی که منجر به رضایت مستمر مشتریان می شود اعتماد بازار مصرف را به خود جلب کرده باشد.

کیفیت و ثبات کیفی، قیمت مناسب و نوسان پایین آن، دسترسی آسان به خدمات بعد از فروش، عدم نگرش سودآوری صرف مالکین در عرضه عمومی محصول و به طور کلی توانمندی و صداقت حرفه ای دست اندرکاران می تواند محصولی را به یک “BRAND” تبدیل نماید.
امروزه، ممالکی را توسعه یافته و دارای اقتصاد قوی می بینیم که در چرخه تولید آن ها محصولات و خدماتی که به یک “BRAND” تبدیل شده باشند زیاد می شود. کشور آلمان به اتکاء برندهایی چون مرسدس بنز، بی ام و و انگلستان در سایه برندهای بیمه ای و بانکی خود چون لویدز و کره با برندهایی چون هیوندای و ال جی و سامسونگ و ژاپن با برندهایی چون تویوتا، سونی، پاناسونیک و فرانسه با برندهایی چون ایرباس، صنعت عطر و ادکلن و لباس، پژو و پورشه و آمریکا با برندهایی چون جنرال موتور، جنرال الکتریک، کاترپیلار، و کوکاکولا، مایکروسافت، آی بی ام و هلند با برندی چون فیلیپس و سوئیس با برندی چون نستله و هند بر مبنای صنعت چای و برنج خود و برندهایی از این دست، حجم عظیمی از بازار مصرف را در اختیار خود گرفته اند. از ۲۱ برند خوشنام در جهان ۱۲ برند آمریکایی، ۳ مورد ژاپنی، ۳ مورد آلمانی و بقیه متعلق به سایر کشورها است.

BRAND VALUE کوکاکولا در سال ۲۰۰۹ شصت و هشت میلیارد دلار، دایملر بزند ۲۴ میلیارد دلار، سونی ۱۲ میلیارد دلار، آدیداس ۵/۵ میلیارد، رولکس ۵ میلیارد، شل ۳ میلیارد دلار است.

متأسفانه ما در کشورمان به دلایل مختلف به موضوع برند و برندسازی در جهت حضور مستمر در بازار داخلی و نفوذ در بازارهای بین المللی بی توجه بوده ایم. نظر به عدم تعریف مسؤولیت برای سازمان ها و هسته های نظاره گر، به هر محصول و سرویس فاقد مختصات و مشخصات لازم فرصت داده ایم که با تبلیغ نادرست، ترتیب همایش های خودفرمایشی، خرید عناوینی چون برترین و بهترین نه تنها مصرف کنندگان داخلی را گمراه نمایند بلکه لطمه و صدمه قابل توجهی به بازارهای صادراتی محدود پیرامون خود بزنیم، که آذربایجان، ارمنستان، افغانستان و اخیراً عراق از مثال های بارز آن هستند.

علی رغم این که هستند محصولاتی و تولیداتی که دارای مزیت های بسیار برای مطرح شدن و مطرح بودن برای عرضه بیشتر، در عرصه مصرف داخلی و خارجی هستند، لکن چون متوسل به ترفندهای تبلیغاتی صرف نمی شود، از حمایت های مالی و پشتیبانی های لازم برخوردار نیستند از دستیابی به حقوق استحقاقی خود باز می مانند و کشور را از دستیابی به کسب نام و درآمد محروم می کنند.
برای ساماندهی و نظم بخشی به بی ترتیبی های موجود در بازار تولید و خدمات و تقویت و پشتیبانی واحدهایی که درخور برند بودن و برند شدن محصول و خدمت هستند به استناد تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور (وزیر بازرگانی، وزیر صنایع، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر دادگستری) در کارگروه کنترل بازار که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی مشکل گرفته است، در سازمان توسعه تجارت کمیسیون به نام کمیسیون “BRAND” با حضور نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی، صنایع، جهاد و کشاورزی، دادگستری، ثبت اسناد و املاک، صداوسیما، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون رسمیت یافته و جلسات منظمی را در این زمینه برگزار کرده است.