همانطور که اشاره شد، در مجموعه مقررات مالکیت فکری و صنعتی کشور های کنونی، از جمله در کشور فرانسه مارک های تجاری، صنعتی و تولیدی یا مارک امور خدماتی از سایر علائم تمایز بخش، تفکیک شده است.
طبق قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه، علائم صنعتی، تجاری یا مارک های صنعتی، مارک تجاری یا مارک و علائم و خدماتی، علامتی است که برای مشخص کردن و متمایز گردانیدن تولیدات یا خدمات یک شخص حقیقی یا حقوقی به کار می رود (منظور متمایز کردن تولیدات یا خدمات یک شخص از تولیدات یا خدمات اشخاص دیگر است.)
این علائم به اشکال گوناگون ممکن است وجود پیدا کنند. به طور مثال علائم می تواند از کلمات، شبه کلمات، نام های خانوادگی، نام محلی جغرافیایی، نام مستعار، حروف، اعداد، واژه های اختصاری، علائم صوتی، اصوات، جملات موزیکال، علائم شکلی مثل طرح ها، اتیکت ها، مهره، حاشیه ها، لفاف ها، هولوگرام ها، لوگوها، تصاویر ترکیبی، فرم ها، التقاط و اختلاط رنگها در ارتباط و متناسب با تولیدات، علی الخصوص در عرضه خدمات، به وجود آید.
مارکهای جمعی در قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه به طور جداگانه عنوان شده است طبق ماده مذکور، مارک جمعی برخلاف مارک فردی یا اختصاصی، مخصوص یک شخص نیست بلکه هر شخص با رعایت مقررات و ضوابط پیش بینی شده به وسیله واجدین و صاحبان علامت جمعی ثبت شده، می تواند با این علامت جمعی ثبت شده شده، می تواند با این علامت، محصولات و تولیدات یا خدمات خود را به بازار معماملات عرضه کند، مشروط بر این که با اوصاف و خصوصیات تصریح شده در مقررات ثبت شده، انطباق داشته باشد که در این صورت از مار جمعی تایید نیز می تواند استفاده کند.
در ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری ایران، علائم صنعتی و تجاری به طور مستقل تعریف نشده بود و در ضمن بر شمردن تعدادی از عوامل سازنده علائم و بعضی از مصادیق آنها به ذکر خصوصیات و آثار علائم تجاری و صنعتی پرداخته بود و از علائم خدماتی نیز ذکر یا اشاره ای به میان نیامده بود.
در ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم صنعتی ایران مصوب 1386 نیز بیشتر به خصوصیات و آثار علائم توجه شده و به تعریف قانونی و رسمی علائم مزبور پرداخته نشده است. ممکن است گفته شود ذکر اوصاف کامل و تمامی آثار علائم صنعتی، تجاری و خدماتی در واقع به نوعی تعریف علائم محسوب می شود، زیرا تعریف یعنی مشخص کردن اوصاف یا به نوعی تمایز خواص اشیاء در امور مادی است و در امور حقوقی نیز بر شمردن آثار و نتیج این گونه امور، در واقع به نوعی تعریف محسوب می گردد.
به فرض پذیرش این مطلب، به نظر می رسد نه در ماده اول قانون سابق و نه در ماده 30 قانون جدید ایران از علامت تجاری تعریف جامع و مانعی به عمل نیامده است؛ زیرا در قاون قدیم ایران به ذکر انواع علامت تجاری و بعضی از خصوصیات و بعضی از خصوصیات و اوصاف آن پرداخته شده بود و در ماده 30 قانون مصوب 1386 نیز به طور بسیار مختصر و ناکافی به یکی از خصوصیات علامت اشاره شده است، بدون این که تعریفی جامع از خود علامت به عمل آمده باشد و ذکر بعضی از خصایص علائم نمی تواند تعریف محسوب گردد.
برای روشن تر شدن موضوع لازم است توضیح داده شود که علامت تجاری یا خدماتی و تولیدی یکی از موضوعات حق مالکیت فکری و صنعتی است ولی اوصاف و خصوصیات هر علامت جزء اثرات حق مالکیت یا امتیاز ناشی از آن خواهد بود.