در نام گذاری شرکت های تجاری با توجه به اقسام آن و آثار حقوقی متفاوت انواع شرکت های تجاری، لازم است نوع شرکت نیز مشخص گردد و به طور مثال شرکت سهامی عام البرز نام یک شرکت تجاری می تواند باشد. طبق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت موسسه ای یا شرکتی فراهم کند که اسم یا عنوان، معرف آن است، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری شرکت به کار رود. در این زمینه تفاوتی بین شرکت های خصوصی و عمومی یا دولتی وجود ندارد.
در قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 20 مارس 1883 و تجدید نظر های بعدی آن، به ظاهر با توجه به موضوعات اشاره شده در این بند، ذکری از نام شرکت های تجاری به عمل نیامده است به همین دلیل در بعضی از کشور های عضو اتحادیه از جمله در کشور فرانسه، بر این باورند که این کنوانسیون نام شرکت های تجاری را به عنوان یکی از موضوعات مورد حمایت مالکیت صنعتی معرفی نکرده است ولی رویه قضایی این موضوع را حل کرده و به تردید و ابهام مزبور خاتمه داده است. به این معنی نام شرکت های تجاری را به عنوان یک حق واقعی مالکیت غیر مادی و صنعتی شناخته است. و در واقعا نام شرکت تجاری را یک امتیاز اقتصادی دانسته و برای آن ارزش حمایتی قایل شده است.
در حقوق ایران نام شرکت های تجاری همانند نام تجاری بازرگانان یا موسسات بازرگانی، طبق قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علامت تجاری، مورد حمایت قرار گرفته و دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است ولی در این قانون و قانون تجارت و سایر قوانین تجاری و اقتصادی، راجع به نحوه انتخاب نلم شرکت های تجاری و خصوصات و شرایط دقیق آن، نصح صریحی وجود ندارد. و آنچه که در ماده 46 قانون ثبت اختراعات و علائم عنوان شده، حکمی بسیار کلی است ولی در بسیار از کشور ها از جمله در فرانسه در این زمینه چنین عنوان شده است که با وجود آزادی در انتخاب نام شرکت های تجاری در مقررات و قوانین تجارت و شرکت ها،محدودیت هایی ملاحظه می شود.یعنی به طور مثال یک آرم یا یک صدا یا صوت را نمیتوان به عنوان نام شرکت های تجارتی انتخاب کرد ولی از خلاصه نام خانوادگی یا اختصاری یا فانتزی یا ترکیبی از این دو میتوان به عنوان نام شرکت انتخاب کرد و همان طور که در سیستم حقوقی ایران انتخاب نام یکی از شرکاء به عنوان نام شرکت سهامی ممنوع می باشد،در فرانسه نیز ممنوع است از نام سهامدار شرکت مختلط سهامی به عنوان نام شرکت تجارتی استفاده شود.(در بند 2 ماده 70 قانون نام گذاری شرکتهای تجارتی مصوب 1966). با این ترتیب در غیر موارد ممنوعه نام خانوادگی کسی میتواند آورده او در شرکت باشد و یا با اجازه کسی ممکن است از نام خانوادگی او در نام گذاری یک شرکت تجارتی استفاده شود.
به موجب رای 12 مارس 1985 دیوان کشور فرانسه، پذیرفته شده است که با وجود اصل عدم قابلیت و یا عدم جواز انتقال نام خانوادگی، اگر به عنوان نام شرکت و با شرایط قانونی لازم انتخاب گردد و در اساس نامه شرکت درج و به ثبت رسیده باشد. همانند یک علامت ممیزه، مشخص کننده شرکت است و از وضعیت شخص حقیقی که نام خانوادگی، نامیده شده، مجزا میگردد و در واقع این نام به موضوع مالکیت غیر عادی برای آن شرکت انتخاب شده باشد. یعنی در حقیقت کار مایه شرکت محسوب خواهد شد. بنابراین اگر کسی نام خانوادگی خود را یه عنوان آورده در اختیار شرکت با رعایت شرایط و ضوابط مربوط قرار داده باشد، حق استرداد آن را ندارد و پشیمانی وی نیز اثری نخواهد داشت، زیرا جزء سرمایه شرکت در آمده است مگر این که در این زمینه شرط دیگری شده باشد. البته در شرکت مدنی که غیر تجارتی است اگر صاحب نام خانوادگی بخواهد میتواند نام خود را از مشارکت مدنی که شرکت غیر تجارتی مقرر در قانون است، مسترد دارد؛ زیرا جنبه آورده ندارد و سرمایه محسوب نمیشود.