به عنوان قاعده در کار مشارکت هر شخص به نسبت سرمایه و دارایی خود باید از سود بهره مند و به همان اندازه بار زیان را به دوش کشدو جدا از آثار حقوقی ناشی از جرم و نیز پیامدهای ناشیی از قواعد مسئولیت مدنی جز در صورت وجود نقص یک مقرره قانونی یا بند ی از قرارداد قاعده بالا در همه حال در روابط مالی شرکا حکومت دارد . به علاوه اصل مهم دیگری که با مسئولیت اشخاص و میزان آن ارتباط تنگاتنگ دارد. عبارت از شخصیت حقوقی است . در حقیقت حکم به مسئولیت هر شریک به اندزه سرمایه یا عمل خود ، اثری از آثار شناسایی شخصیت حقوقی به شمار می آید . با پذیرش نهادی به نام شخصیت حقوقی مسئولیتها و تعهدات شخص حقوقی تنها متوجه خود آن شخص بوده واعضامصون از تعرض بستانکاران شخص مزبور هستند . در صورتی که تعریف مسئولیت برای شرکتهای تضامنی و نسبی به نحوی از اصل گفته شده در بالا و اثر آن عدول نموده است . چرا که اولا حدودمسئولیت شرکا از میزان سرمایه آنها فراتر می رود و ثانیا شرکا در صورت ناتوانی شرکتهای مزبور از پرداخت دیون خود محکوم به تادیه بدهکاریهای شرکت از محل دارایی شخص خویش خواهند گردید .
ممکن است استدلال شود که تا هنگامی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است بستانکاران حق مراجعه به شرکا و دست اندازی به اموال شخصی آنها را ندارند، و تنها پس از انحلال وتصفیه کامل امور شرکت و کافی نبودن دارایی آن جهت پرداخت دیونش بستانکاران اجازه استناد به مسئولیت شخصی شرکا را خواهند داشت . این استدلال اگرچه در نگاه اول قانع کننده می نماید لکن واقعیت آن است که پس از انحلال شرکت و احراز عدم تکافوی دارایی اش برای پرداخت بدهیهای آن مسئولیت شخصی شرکا حتی اگر همه یا برخی از ایشان کوچک ترین مسئولیتی در پدید آمدن مشکلات مالی شرکت نداشته باشند دربرابر بستانکاران ایجاد می گردد. در حالی که شخص حقوقی همانند شخص حقیقی خود شخصا مسئول پرداخت دیون و انجام تعهدات خود تحت هر شرایطی به شمار می رود بار نمودن مسئولیت شخص حقوقی بر شرکا حتی پس از انحلال شخصیت آن حکمی خلاف قاعده و نیز استثنا یی بر حکم منعکس در ماده 588 قانون تجارت است .
در شرکتهای تضامنی و نسبی به عنوان پدیده های دارای ماهیت حقوقی مستقل از اعضای ، بدهیکاریها و تعهداتشان متوجه خود آنها بوده و بستانکاران یا اشخاص ذی نفع از مراجعه به شرکا شرکت و هر گونه اقدامی حقوقی نسبت به دارایی شخصی آنها ممنوع هستند . این اثر را باید نخستین شناسایی نهادی به عنوان شخصیت حقوقی محسوت داشت .
صدر ماده 124 همین معنا را افاده می کند که مطابق آن
"مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید."
لکن بخش دوم آن ماده به نحوی عدول از قاعده مورد بحث محسوب می شود که طبق آن "پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند.."
در نتیجه اثر مزبور نسبت به دو شرکت گفته اثری مشروط و ناقض است چرا که به محض انحلال شرکت تضامنی و یا شرکت نسبی و شناور شدن اموال آنها در دیونشان اثر یاد شده رنگ باخته و دارایی شخصی شرکا در برابر هجوم بستانکاران پرداخت نشده شرکت فاقد هر گونه پناهگاه قانونی به جز در مورد مستثنیات دین، رها می گردد. در حالی که در مورد دیگر اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری ، البته به استثنای شرکای ضامن شرکتهای مختلط حتی پس از انحلال و تصفیه شخصیت حقوقی زندگی و دارایی شخصی شرکا و اعضا در برابر هر گونه ادعا یا مطالبه از حمایت قانون گذار و اصل استقلال دارایی اعضا از دارایی شخص حقوقی بهره می برند.
در شرکتهای تضامنی در صورتی که پس از انحلال و تصفیه شرکت خواه این انحلال ناشی از ورشکستگی یا اختیاری باشد ، معلوم شود شرکت ناتوان از پرداخت بخشی از بدهیهای خود است ، هر یک از بستانکاران حق مراجعه به اموان شخصی یک یک شرکا نسبت به کل بدهی شرکت را دارد ، زیرا که مسئولیت شرکا این شرکت هم تضامنی و هم نامحدود و بی ارتباط با سهم هر شریک در شرکت است . بنابراین شریکی که تنها یک درصد از کل سرمایه شرکت تضامنی را دارا باشد ، ممکن است ملزم به پرداخت همه بدهیهای شرکت که هزاران بار از سرمایه وی در شرکت بیشتر است ، گردد. برای مثال چنانچه سرمایه شرکت تضامنی یک میلیون ریال باشد و شرکت با به جای گذاشتن یک میلیارد ریال بدهی دچار ورشکستگی گردد بستانکاران ممکن است به دلیل عدم دسترسی به دیرگ شرکا و یا به هر دلیل دیگر مراجعه به یکی از شرکا را که تنها ده هزار ریال یعنی یک درصد کل سرمایه شرکت را دارا است بر می گزیند . چنین شریکی به پرداخت همه بدهی یک میلیارد ریالی مزبور که یکصد هزار بار از سهم الشرکه او در شرکت بیشتر است ناگزیر خواهد بود. بخش دوم ماده 124 قانون تجارت مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکا را بدین گونه روشن می سازد:
".... در هر حال هیچ یک از شرکا نمی توانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او درشرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد . فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد .
نامحدود و تضامنی بودن مسئولیت شرکا برای پشتیبانی از اشخاص ذی نفع و تنها در برابر آنها کاربرد دارد و شرکا در رابطه میان خود مشول قاعده مسئولیت به نسبت سرمایه در شرکت هستند . بنابراین در مثال بالا شریکی که یک هزارم سرمایه شرکت را داشته ولی ناگزیر از پرداخت همه دیون آن گردیده ،مجاز به مراجعه به دیگر شرکا جهت دریافت مبالغ پرداختی به نسبت سرمایه هر یک دارد .
قسمت آخر ماده 24 بالا امکان اتخاذ ترتیب دیگری در شرکتنامه را تجویز نموده است . به عبارت دیگر شرکا در شرکتنامه می توانند مسئولیت را نه بر اساس نسبت بلکه بر مبنای معیار دیگری بنیادنهند . با یان حال هر ترتیبی راجع به مسئولیت شرکا خواه مندرج در شرکتنامه و یا استوار بر قرار داد خصوصی میان ایشان باشد . صرفا نسبت به شرکا دارای اعتبار است و هیچ توافقی به موجب هر سندی نمی تواند مسئولیت تصامنی و نامحدود شرکا را در برابر بستانکاران شرکت را تحت تاثیر قرار دهد چرا که تضامنی و نا محدود بودن مسئولیت هر شریک در شرکت تضامنی علاوه بر آنکه حکمی امری بوده که ترتیب خلاف آن دربرابر ثالث پذیرفته نیست عنصر بنیادین شرکت تضامنی به شمار می رود که نبود و یا نقص آن ماهیت شرکت تضامنی را دگرگون می سازد .
اشخاصی که به عنوان شریک به عضویت شرکت تضامنی در می آیند نه تنها بار مسئولیت دیون شرکت در دوره شراکت خود را بر دوش دارند ، بلکه به بدهیهای شرکت در دوره پیش از ورودشان نیز پایبند می گردند . با توجه به شخصیت حقوقی شرکت تضامنی از یک سو و تضامنی بودن مسئولیت در این شرکت از سوی دیگر حکم به عدم امکان تفکیک میان دیون دوره های مختلف آن حکمی قابل توجیه به نظر می رسد . ماده 125 قانون تجارت حکم بالا را به شیوه ای آمره به این شرح مقرر داشته است :
"هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد . هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود"
قانون گذار به منظور جلوگیری از گریز شرکا از تعهدات پیشین شرکت تضامنی تغییر نام شرکت را متضمن تغییر در شخصیت حقوقی و آثار ناشی از آن ندانسته و شرکت با نام تازه را دنباله همان ماهیت حقوقی پیشین به شمار آورده است .
ذکر بی اعتباری هر گونه ترتیب خلاف در شرکتنامه اساسنامه و یا هر سندی دیگری با هدف تاکید بر آمره بودن حکم مندرج در ماده مذکور است .
اگرچه این نکته به روشنی در ماده 125 نیامده لکن تحمیل بار مسئولیت گذشته شرکت بر شرکای جدید شرکای پیشین شرکت تضامنی را از اثر متقابل حکم مزبور بهره مند می سازد . به عبارت دیگر به محض آنکه شریکی با رعیات تشریفات مقرر در قانون به عضویت خود در شرکت پایان داد دیگر تعهدی متوجه چنین شخصی نسبت به گذشته ودوره عضویتش در شرکت نبوده وبا وی همانند شخص ثالث برخورد خواهد شد .
وضعیت گفته شده در بالا راجع به مسئولیت شرکای شرکت تضامنی در رابطه با شرکت نسبی از پیچیدگی کمتری برخوردار است . در شرکت نسبی همان گونه که از نام آن پیداست و در قسمت اخیر ماده 183 قانون تجارت در معرفی این شرکت آمده :"...مسئولیت هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای که شریک در شرکت دارد و تعهداتی که از مشارکت وی به بار می آید تعادل منطقی وجود دارد . حال اگر مثال پیش گفته را به شرکت نسبی منطبق نماییم ، در شرکت با یک میلیوم سرمایه و یک میلیارد ریال بدهی پرداخت نشده پس از انحلال شرکت شریک دارای ده هزار ریال یعنی یک صدم سهم الشرکه شرکت ، نسبت به بدهیهایی شرکت در برابر بستانکاران تنها به همان نسبت مسئولیت دارد . در نتیجه شریک یاد شده تنها ملزم به تادیه ده میلیون ریال که معادل یک از صد دیون شرکت است خواهد بود.
نسبی بودن مسئولیت شرکا در شرکت نسبی به خودی خود و ناگزیر تمایز بسیار مهمی را با شرکت تضامنی به دست می دهد ، که عبار ت از تضامنی نبودن مسئولیت دراین شرکت است . زیرا که مفهوما نسبی بودن مسئولیت با تضامنی بودن آن سازگار نداشته و هدف از مسئولیت نسبی را بی اثر می سازد.