یکی دیگر از مواردی که زوال حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت تجاری را به دنبال دارد موضوع عدم استفاده از علامت ثبت شده ظرف مدت معین است که این ظرف زمانی با توجه به قانون ملی کشور ها تعیین و می تواند متفاوت باشد. در قوانین بسیاری از کشور ها این مدت معمولا پنج سال است. بدین توضیح که چنانچه مدعی اثبات کند که صاحب علامت تجاری ثبت شده از علامت خود به مدت پنج سال متوالی قبل از تاریخ ادعا استفاده نکرده باشداین امر می تواند از موجبات زوال حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت تجاری باشد، البته به شرطی که این استفاده، همانطور که گفتیم متوالی و واقعی باشد، به این معنا که به عنوان مثال صرف استفاده از علامت در آگهی های تجاری نمی تواند استفاده به معنایی باشد که منظور نظر مقنن است. همچنین عدم استفاده از علامت تجاری ثبت شده در صورتی می تواند موجب زوال حق مذکور گردد که عدم استفاده مبتنی بر عذر های قانونی و موجه نباشد. بنابراین چنانچه صاحب علامت تجاری اثبات کند که عدم استفاده از علامت به لحاظ عذر های قانونی یا اوضاع و احوالی بوده که از توان او خارج بوده است این امر می تواند از زوال حق او جلوگیری کند. به عنوان مثال اگر بتواند ثابت کند که عدم استفاده از علامت به لحاظ جنگ در کشور و ممنوع کردن کالاهایی بوده است که علامت تجاری برای آن ها به ثبت رسیده است یا اینکه کالاها و خدماتی که علامت برای آن ها به ثبت رسیده است قبلا دارای ارزش فراوان بوده و فعلا تولید آن ها به لحاظ اوضاع و احوال کشور و تحولات اقتصادی صورت گرفته به صرفه و اقتصادی نیست.

اما اگر صاحب علامت ادعا کند که عدم استفاده او از علامت به خاطر نداشتن منابع کافی بوده این عذر پذیرفته نیست ونمی تواند توجیه کننده عدم استفاده او از علامت باشد.
خلاصه اینکه استفاده از علامت در قالب شرایطی که بیان شد برای ادامه و حفظ اعتبار آن ضروری است، و این امر حتی در رابطه با علائم دفاعی نیط صادق استیعنس در رابطه با علامت یاد شده نیز تا حدودی باید استفاده واقعی باشد تا اعتبار علامت حفظ و استمرار پیدا کند. در رابطه با علائم مشهور این قدر استفاده هم ضرورت نددارد زیرا حتی عدم استفاده از علامت مشهور در برخی کشور ها مانع حمایت از آن نمی باشد و چنین حمایتی برای اجتناب از گمراه شدن احاد مردم ضرورت دارد. در اینکه مرجع تشخیص استفاده یا عدم استفاده اداره ثبت علامت است یا دادگاه باید گفت که با توجه به آثاری که در قوانین ملی کشور ها در خصوص مورد پیش بینی شده است، این تصمیم به عهده مراجع قضایی محول شده است که با توجه به اوضاع و احوال قضیه و اطلاعاتی که در خصوص مورد از طرفین دعوی دریافت می کنند مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند.
البته چنانچه ارائه دلیل در رابطه با استفاده به عهده مالک علامت باشد بهتر است تا اینکه بار اثبات به عهده مدعی عدم استفاده باشد. اگرچه در این فرض ممکن است که صاحب علامت همیشه مواجه با ادعای عدم استفاده شود که اثبات استفاده می تواند موجب تحمیل هزینه های زیادی نیز برای او گردد.
به عبارت دیگر او برای اثبات استفاده و نادرستی ادعای شاکی همیشه باید متحمل هزینه گردد.
این دادگاه ها و مراجع ذی صلاح هستند که بر حسب نظام های ملی کشور ها در نهایت مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند.
دادگاه ها برای اثبات این امر می توانند بدوا از خواهان دلایل عدم استفاده صاحب علامت را مطالبه و سپس از خوانده دلایل و مدارک و مستندات مربوط به استفاده را مطالبه و با توجه به مجموع دلائل و مدارک ارائه شده در خصوص مورد اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور حکم نمایند.
موضوع دیگری که در این خصوص باید متذکر شد این است که نیازی نیست استفاده از علامت حتما توسط مالک علامت باشد. چنانچه طرف قرارداد اجازه بهره برداری نیز از علامت تجاری ثبت شده استفاده کرده باشد کافی است و استفاده شخص صاحب علامت شرط نمی باشد.