علائم تجاری و صنعتی مهم ترین نشانه تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکتهای مختلف است و رسالت و کارکرد آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش مییابد. بی سبب نیست که قوانین مربوط به مالکیت بر این علائم نیز هر از چندگاه، متحول میشود. در صحنه اقتصاد و تجارت، رقابت میان شرکتهای و موسسات تجاری و صنعتی بسیار جدی و بی رحمانه است. یک چنین رقابتی که، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بسیار نابرابر و طبیعتا ناسالم است زمینه برای استفاده و سوءاستفاده حساب شده از علائم و نشانه های تجارتی مشخص کننده که بتوانند محصولات و خدمات یک شرکت را از محصولات مشابه رقبای آن تمایز بخشد فراهم می آورد. به عبارت رساتر هر شرکت تجاری و صنعتی تلاش میکند کالا یا خدمات خود را در داخل و خارج از کشور، مشهور سازد وبه مشتریان بشناساند.
کارکرد شناساندن و ایجاد هویت برای کالاها و یا خدمات، از طرق مختلفی چون گزینش یک نام تجاری، علامت و نشانه ای خاص، انتخاب چند رنگ روی بسته بندی، شکل لفافه و یا حتی بو و عطر مشخص کننده صورت می گیرد. گاه نیز شرکتها ترجیح میدهندتا به محصولات خود یک هویت جغرافیایی اعطاء کنند، یعنی برای شناساندن کالا و یا خدمات خود از نام مکانی استفاده کنند که محصول در آنجا به دست آمده و یا تولید شده و طبیعتا کیفیت و شهرت آن نزد مشتری به دلیل تولید در مکان مورد نظر تثبیت شده است.
علامت تجاری به مشتری این شناخت را میدهد که اگر محصول درست کار نمیکند و یا ناقص است چه کسی مقصر است و باید به چه کسی مراجعه کند و از طرف دیگر قانون علامت تجاری به تولیدکنندگان این انگیزه را میدهد که با حفظ کیفیت محصول، مشتری را در انتخاب آنچه مورد نیاز اوست یاری نماید.
ارزش علامت تجاری از طریق کیفیت محصول و آشنایی عموم با آن افزایش می یابد. علامت تجاری میتواند ارزش هایی از جمله آگاهی عموم از کالاهای تحت آن علامت را نیز دارا باشد. حمایت از علامت تجاری با محدود کردن توانایی رقبا برای کپی کردن و مورد سوءاستفاده قرار دادن علامت موفق در برگیرنده نتایج اقتصادی مطلوبی است. در حق اختراع،وجود تازگی شرط است و در حق مالکیت ادبی و هنری نیاز به بکر و اصیل بودن، بلکه هر علامت تجاری میتواند در کالای دیگری با کاربردی دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
بدین ترتیب مهم ترین کارکرد علائم تجاری خاصیت کنترل کنندهی منشاء و کیفیت محصول و خدمات است. علامت تجاری از روزگاران قدیم دارای سابقه است. تقریبا از حدود 3000 سال پیش صنعت کاران هندی در روی تولیدات خود امضاء فرد را حک می کردند و آنها را به کشورهای دیگر از قبیل ایران صادر میکردند.
در اروپای باستان رسم بر این بود که بر اشیاء ساخته شده در کارگاه مبدا نشانه ای جهت شناسایی منشاء و حتی کیفیت قرار میدادند. علائم کارگاه های زرگری و طلاکاری که بعدها در قرون وسطی به وجود آمد نیز نمایان گر چنین گرایشی بود. در اروپا از زمان قرون وسطی، نقش نام یا علامت تجاری تولید کننده بر روی مالاها دیده میشد که سابقه ی حقوقی مدرن کامن لا در علائم تجاری تولید ریشه در آن علائم دارد. با توسعه ی صنعت و پدیدار شدن اقتصاد صنعتی و زائل شدن قیودات گذشته که مانع روابط اجتماعی بوده، روابط تجاری بین اشخاص در نقاط مختلف جهان رو به رونق نهاد و اصل آزادی اقتصادی بازار پهناور کشورها برای کالاها گشوده شده و توسعه تبادل کالا با این خطر جدی همراه بود که با نبودن نشان و علامتی در کالا، کالاها با یکدیگر اشتباه شوند. تجار به دنبال وسیله ای بودند تا کالا دارای نشان خاصی گردد و در جریان رقابت، باب سوءاستفاده از کالای دیگری بسته شود. در این جدال آنچه می توانست کالا را از بی نشانی و گمنامی نجات دهد علامت بود. به این ترتیب متاع و کالای بی علامت گمنام ، جای خود را به کالای نشان دار واگذار نمود و انسان اقتصادی میان همه شکل های فعالیت تجاری را علامت گذاری را برگزید.
اما در قرون نزدیک تر، ریشه گواهی ثبت را می توان در قانون و نیز 19 مارس 1474 نیز شناسایی نمود اما بهتر از آن شاید حمایتهای برخاسته از فرمانهای پادشاه فرانسوی به نام ژان بود که از سال 1350 میلادی در منطقه بورگنی به وسیله دوگ فیلیپ نسبت به نام های اولیه و نشانه های مبدا صورت میگرفت به نظط میرسد که اینگونه اقدام ها برای تععین نشانه های مبداء در روم باستان و دیگر کشورها بیشتر برای کالاهای نوشیدنی چون مشروبات الکلی صورت گرفته است.
همایش ها و تفاهم نامه های بین المللی، همچون کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن، توافق مادرید، توافق نیس و معاهده های نایروبی و بویژه مراکش نمونه هایی از تلاش بین المللی برای جهانی نمودن قوانین مربوط به مالکیت فکری بویژه در ارتباط با علائم تجاری و صنعتی است. حرکت جهانی شدن مالکیت صنعتی با کنوانسیون پاریس در سال 1883 شروع شد اما باید تاکید نمود که فرایند آن همچنان ادامه داشته و معلوم نیست که در چه مقطع از زمان پایان خواهد یافت.