منابع محدود و تقاضاي نامحدود در حوزه اقتصاد كه موسوم به قانون كميابي است باعث شده نظام‌هاي مديريتي فراواني پديد آيند تا زمينه‌هاي تسلط بيشترانسان بر منابع اقتصادي دراختيار را فراهم آورند.
نظام بهره‌وري، نظام پيشنهاد ها،نظام مديريت كيفيت،نظام برنامه‌ريزي استراتژيك،نظام توليد بدون انبار و نظام مديريت سرمايه‌هاي انساني از جمله ابزارهايي هستند كه امروزه براي رسيدن به هدف غايي رهبري تحول در سازمان‌ها بكار مي‌روند.
اگر وجه مشترك تمامي سازمان‌ها و نهادهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را توليد و ارايه خدمات و محصولات به مشتريان عام و خاص خود در بازارهاي محلي و جهاني بدانيم، بايد اذعان كرد كه برخي از اين سازمان ها از موفقيت هاي چشمگيري در اين راه برخوردار شده اند.نام‌ها و اسامي برخي كالاها و خدمات پس از نسل هاي متمادي همچنان در اذهان مردم مي‌درخشند و درمقابل از صاحبان برخي از كالاها و خدمات نيز نامي باقي نمانده، يا صنعت و حرفه آنان روبه نابودي رفته است يا اثر فراگيري از آنها ديده نمي‌شود.
تفاوت دو سر اين طيف در چيست؟رمز ماندگاري و دوام برخي نام‌ها و علائم تجاري را در چه عواملي مي‌بينيد؟ قيمت مناسب،كيفيت بالا،شكل ظاهري،خدمات پس از فروش،اصالت كالا، نام و علامت تجاري آن،مشتري مداري،قدرت رقابت، آرم و طرح زيبا يا عواملي از اين قبيل باعث شده‌اند تا طي نسل‌هاي متمادي مردم به برخي كالاها و خدمات اقبال نشان داده و همچنان مصرف‌كننده آنها باشند؟ نويسنده معتقد است نظام مديريت برند در سازمان‌ها اعم از اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به پيوستگي و درهم تنيدگي تمامي اين عوامل و به وجود نگاهي جامع در فرايندهاي تصميم‌گيري بستگي دارد و توجه به نقش محوري مشتريان و مخاطبان سازمان به ويژه آنان كه بر سايرين تاثيرات فكري عميقي مي‌گذارند از راهبردهاي تعيين كننده است.
در ي رابطه ماتريسي، اين مشتري است كه ساير عوامل را ارزيابي مي‌كند. قيمت،كيفيت، شكل ظاهري،خدمات پس از فروش، اصالت كالا، نام و علامت آن،مشتري مداري،قدرت رقابت، آرم و طرح زيبا و در يك عبارت برند كالا و خدمات را مخاطب و بازار مصرف ارزيابي و تعيين مي‌كند.
امروزه تمامي اين مفاهيم زيبا و متغيرهاي سازماني را در چارچوب نظام رهبري تحول در سازمان‌ها مي‌توان تعريف كرد. اين نظام بر پايه چهار بعد معنايي شامل چشم‌انداز، اهداف استراتژيك،اهداف تاكتيكي و راهكارهاي رسيدن به اهداف و بعد ساختاري شامل پشتيباني‌هاي نرم اعم از قوانين و مقررات، فناوري اطلاعات، نظام منابع انساني و رويه‌ها و دستورالعمل‌ها و پشتيباني‌هاي سخت اعم از زيرساخت‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و تكنولژيك و بعد محتوايي يا نيروي انساني شامل انگيزش، ارتباطات، ادراك، رهبري و تصميم گيري و بعد چهارم كه از جمله مهمترين آنها نيز بشمار مي‌رود بعد زمينه‌اي است كه فرهنگ و محيط را دربر مي‌گيرد.رابطه فرهنگ و محيط با كل اين عوامل شايد بيانگر همان رابطه ظرف و مظروف باشد.
در كشور ما،مفهوم بومي سازي در هنگام استفاده از نظريات، الگوها و تجارب ديگران در داخل بسيار بكار مي‌رود.
اين دقيقاً نشاندهنده تاثير قاطع بعد زمينه‌اي و عوامل فرهنگ و محيط در پذيرش پديده‌هاي جديد است.
برندسازي بعنوان جديدترين رهاورد تحول در سازمان‌ها از اين قاعده مستثني نيست. اشاعه فرهنگ برندسازي در كشور نيازمند نگاهي راهبردي و هوشمندانه و مستلزم اهتمام جدي به حوزه‌ها و شاخه‌هايي از علم و تكنولوژي است كه بايد در زمره مزيت‌هاي نسبي جامعه بصورت بالفعل يا حتي بالقوه قرار داشته باشند. سرمايه گذاري در بخش هايي كه قيمت تمام شده محصول و خدمات را به بالاترين حد ممكن مي‌رساند و توان رقابتي را كاهش مي‌دهد فاقد توجيهات فني و اقتصادي لازم است و فقط در شرايط خاصي كه منطق سياسي قوي و قابل اثباتي پشت آن باشد و ديدگاه‌هاي كلان اقتصادي نيز آن را تاييد كند در عمل امكان پذير خواهد بود.كالاها و خدماتي كه در بازار مصرف داخلي، برند هستند و در بازارهاي جهاني حضور نمي‌يابند يا امكان و توان رقابت با رقباي خارجي را ندارند به معناي حرفه اي نمي توان آنها را برند ناميد.
برندسازي اگر مطالعه شده و جامع نگرانه صورت گيرد و سپس از حمايت‌هاي قانوني برخوردار گردد ريسك و خطر ناشي از سرمايه گذاري را نه تنها براي كشور به حداقل مي‌رساند بلكه بازده سرمايه را نيز افزايش مي‌دهد و به جهاني شدن مزيت‌ها و توانايي‌هاي ملي مي‌انجامد.
مزيت‌هاي نسبي ايرانيان در تمامي عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي وجود دارند و به كمك مطالعات استراتژيك قابل جستجو و سرمايه‌گذاري هستند و برخي از اين مزيت‌ها به شرط فرهنگ سازي مناسب در جامعه، توانايي برندسازي در سه سطح به هم پيوسته محلي،منطقه‌اي و جهاني را نيز دارند.