مراد از این عنوان در واقع کاملترین شکل علائم تجاری مورد حمایت یعنی علائم تجاری ثبت شده می باشد. برخلاف علائم تجاری مشهور که اعمال حمایت های مورد انتظار از این علائم به دلیل فقدان ثبت و نیز تشتت نظام های حقوقی در باب حمایت یا عدم حمایت، دستخوش چالش های بسیار بوده و هست؛ در خصوص علائم تجاری ثبت شده اصولا این قبول مشکلات کمتر است و به دلیل آنکه اصولا قانونگذاران مختلف، هر گونه بهره برداری، به کار گیری و انتقال حقوق ناشی از علامت ثبت شده را منوط به اجازه و موافقت دارنده علامت نموده اند از حیث ماهوی کمترین میزان تنش در این زمینه قابل تصور است.

لیکن این وضعیت به معنای فقدان مشکل در حمایت از این علائم نیست. اولین مشکل از انجا ناشی می شود که با توجه به اصل کشور در حال فعالیت بوده و مورد حمایت قانونگذار نیز باشد. با ورود اینترنت به فضای کسب و کار و تجارت ممکن است هر یک از این دو شخص به فکر ایجاد یک سایت برای معرفی خود و محصولاتشان بیافتند. در چنین وضعیتی بهترین نام دامنه برای هر یک از این دو بنگاه نام دامنه ای است که با نام یا علامت تجاری وی یکسان باشد. در اینجا با توجه به اینکه اینترنت در همه گیتی یک مظهر واحد دارد و بنا به مسائل فنی که در بخش دوم توضیح خواهیم داد امکان ثبت دو نام دامنه یکسان وجود ندارد و بر ساس قاعده طلایی حق تقدم، کسی که بدوا اقدام به ثبت نام دامنه مزبور برای خود نموده است از دیگری پیش است و طبعا طرف دیگر مدعی و معترض می باشد.
همانطور که گفتیم، چنین فرضی با ربایش سایبری که بزودی مورد بررسی قرار خواهیم داد این تفاوت مهم را دارد که هم ثبت کننده مقدم و هم متقاضی ثبت موخر حق مشروع و اثبات شده در نام دامنه مزبور را دارند و براحتی نمی توان حکم به برتری یکی بر دیگری داد.
به همین دلیل وایپو در بررسی خود بیش از آنکه به راهکارهای حقوقی روی آورد ابزارهای فنی (مثل استفاده از نام دامنه های سطح بالای متنوع مثل .org و .info و .boz museum) را پیشنهاد نموده است.
آنچه در باب وضعیت ثبت نام دامنه مشابه با علائم تجاری مشهور گفتیم در خصوص علائم ثبت شده نیز به طریق اولی و البته با تحمل برخی محدودیت اعمال مقررات جزایی قابل صدق است و لذا از تکرار آن خودداری می کنیم.
در واقع بر اساس مبانی ممنوعیت به کار گیری علامت تجاری متعلق به غیر، در هر نظام حقوقی باید این قبیل محدودیت ها و ممنوعیت ها را لااقل از حیث مدنی، بربکارگیری این قبیل علامت ها در فضای تبادل اطلاعات قابل صدق تلقی شوند و این نکته نیازمند اطناب بیشتر نمی باشد.
در پایان این بحث لازم است به شکل دیگری از چالش حقوقی ناشی از بکارگیری علامت تجاری بعنوان نام دامنه اشاره کنیم و آن ثبت نام دامنه مشابه یا یکسان با علامت تجاری است که هرچند متقاضی ثبت، حق مشروعی نسبت به آن دارد لیکن همزمان شخص دیگری نیز مدعی است که حق مشروع مشابهی نسبت به همان نام یا علامت دارد. شکل شایع این فرض ناشی از تزاحم اصل سرزمینی بودن حمایت از علامت تجاری با اصل فرامرزی بودن اینترنت است که پیش از این بدان پرداختیم. به عبارت دیگر اصل سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری موجب می شود که از نظر تحلیلی (وحتی عملی) همزمان در دو نظام حقوقی امکان برقراری حق مشروع برای دو شخص مختلف نسبت به علامت واحد وجود داشته باشد و هریک نیز در قلمرو همان کشور به بهره برداری مشغول باشد.
سپس وقتی یکی از ایشان اقدام به ثبت نام دامنه یکسان یا مشابه علامتش می کند، بر اساس قاعده وحدت نام دامنه و حق تقدم، عملا دیگری از داشتن نام مزبور محروم می شود.
این مشکل نه فقط در خصوص نام تجاری بلکه در خصوص سایر معرف ها و نام ها (حتی نام اشخاص حقیقی و موسسات غیر انتفاعی) نیز قابل صدق است.
چالش حقوقی مورد بحث عملا راه حل حقوقی مناسبی ندارد جز اینکه به دلیل فقدان مرجح، و بر اساس قاعده حق تقدم شخصی که ابتدائا اقدام به ثبت نام دامنه نموده است را بر دیگری ترجیح دهیم. البته برای ره حل این مشکل راه حل های غیر حقوقی (فنی) ارائه شده است که مهم ترین آنها عرضه نام دامنه های سطح بالا (پسوندها)ی متغیر و متنوع است.